عبدالرحیم دمساز : افزایش اجارهبهای مسکن بیش از سقف ۲۰ درصد درشهرستان هفتکل تخلف است
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هفتکل ، عبدالرحیم دمساز فرماندار در خصوص سقف افزایش اجاره بها در شهرستان گفت : با تصویب قانون افزایش اجارهبها تا سقف ۲۰ درصد در شهرستان ها، بنگاههای املاک و موجران موظف هستند این قانون را از امروز اجرا کنند / مستاجرین؛ خانه ها را تخلیه نکنید.
عالیترین مقام دولت در شهرستان اظهار داشت: باتوجهبه نشست اخیر سران قوا و تصویب قانون رعایت نرخ اجاره مسکن، اجرای آن قطعی است و از همین امروز قابل اجراست. موجران و مستأجران بعد از پایان قرارداد برای عقد قرارداد جدید باید این قانون را رعایت کنند.دادگستری شهرستان نیزحکم تخلیه برای مستأجر صادر نمیکند، مگر اینکه استثناهایی داشته باشد. در واقع نشستن مستأجران در خانهشان امسال اجباری است و حداکثر اجارهبها هم 20 درصد در شهرستان است.
دمساز افزود :حداکثر نرخ اجارهبها از امروز باید 20 درصد باشد وتمام واحدهای صنفی موظفاند این دستورالعمل را نصب کنند و در دید عموم قرار دهند. باتوجهبه اینکه این موضوع مصوبه دولت است، در صورت رعایت نشدن نرخ تمدید ملک برای اجاره، با متخلف برخورد قانونی میشود.
وی تاکید داشت : از هفته آینده با هماهنگی تعزیرات نظارتها در سطح شهر شروع میشود، البته اولویت ما شکایتهای مردمی است. در مرحله بعد بازرسیهای موردی از دفترهای املاک خواهیم داشت و رعایت اجرای این قانون را بررسی میکنیم. موجر و مستأجر باید از قرارداد با کد رهگیری استفاده کنند واز تنظیم قرارداد دستی اجتناب کنند،زیرا این موضوع نیز تخلف محسوب میشود.
دمساز گفت : مستاجرین این حق را دارا می باشند که در منزل خود بنشیند و قرارداد سال قبل با افزایش ۲۰ درصدی رهن و اجاره، اتوماتیک تمدید می شود .
وی افزود: در غیر موارد قانونی (که نیاز به حکم قضایی دارند)، اگر مالکان برای مستاجران ایجاد مزاحمت نمایند و سعی بر تخلیه اجباری و با ارعاب و آبروریزی و … برای خانواده مستاجر داشته باشند، بنا بر مصوبه سران قوا، مردم می توانند مقامات محترم انتظامی و قضایی را برای برخورد با این مالکان فرا خوانده و در جریان امر قرار دهند.
متن مصوبه سران قوای سه گانه کشور و موارد استثناء تخلیه ملک به قرار زیر می باشند:
در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند سیاستها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریعتر اجرایی شود و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.برهمین اساس با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار ۱۴۰۱ و چشمانداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرا رسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره بها، استثنائات و مشوقهای مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد میشود:
ماده ۱- همه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخهای زیر نسبت به قرادادهای موجود تمدید میشود.
شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستاجر با نرخهای کمتر از موارد فوق بلامانع است.
در ماده ۲ نیز آمده است: موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجارهنامهها به این شرح تعیین میشود:
۱- درصورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
۲- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذیربط اقدام کرده باشد.
۳- در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
۴- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.
۵- در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
۶- در صورتی که مالک فقط دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد فقط میتواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) فقط برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.
در تبصره یک نیز آمده است: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
در تبصره ۲ نیز تاکید شده است: مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.
